التهرب الجمركى فى ظل تيسير حركة التجارة

علي حسن عرفة

اهتمت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية بتنامى التجارة الدولية وسهولة تدفق السلع بين الدول وفى سبيل ذلك تعمل على إزالة كافة العقبات سواء كانت جمركية أوغير جمركية والتى تقف حائلا أمام تكوين نظام دولى تجارى حر متعدد الأطراف يقوم على مبادىء الكفاءة والشفافية  حتى تصل بحركة التجاره الدوليه كما لو كانت البضائع تنتقل داخل الدولة الواحده مما إستتبعه ذلك من سرعة بالآداء وتيسير فى الإجراءات الجمركية .

وبالتالى أصبح من المستحيل تفتيش جميع البضائع التى ترد عبر الحدود

حيث أن هذه السياسة أصبحت لاتتناسب مع منظومة التجارة الدولية .

   وبالتالى لو لم نسارع فى مواكبة الإيقاع الدولى فى الآداء الجمركى فسوف تضيع علينا فرصا للإستثمار وتهرب رؤوس الأموال وهذا يعرض الإقتصاد للخطر .

   إلا  أنه أصبح من الواضح أنه بزيادة تقديم التسهيلات تزيد نسبة المخاطر مما إستلزم الأمر الإهتمام بالرقابة الجمركية الصارمة لتحقيق التوازن بين " حرية التجارة – والرقابة .

ولتحقيق هذه السياسه استلزم الامر تطوير منظومة العمل فى مصلحة الجمارك من خلال خطه استراتيجيه متكامله لتحقيق رؤيا مصلحة الجمارك وهى (العالمية والريادة والتميز فى العمل الجمركى حدنا الادنى فى الآداء)

وذلك من خلال مجموعة اهداف استراتيجيه وهى :-

1-   تيسير التجارة المشروعة .

2- حماية المجتمع والصناعة الوطنية من الممارسات الضارة

3- كفاءة تحصيل الضريبة الجمركية بما يحقق العدالة ويزيد من كفاءة

        الإقتصاد القومى .

4- تدعيم وضع مصر دوليا

5- التحديث الدائم لمنظمومة الخدمة الجمركية بتطبيق أفضل

        الممارسات الدولية ومراجعة التشريعات وتطويرها .

6- تحقيق الشفاية والمصداقية والنزاهة بما يحقق علاقة شراكه بين مصلحة

    الجمارك ومجتمع التجارة والأعمال لتحقيق الإلتزام الطوعى

    ولتحقيق هذه الاهداف الاستراتيجيه تم تقسيم مصلحة الجمارك الى قطاعات

     واسند لقطاع الالتزام التجارى مسؤلية 1-الرقابه 2-والتيسير

   من خلال  منظومة عمل متكاملة ( للادارات العامة للمكافحة – والتحريات والضبط - والإستخبارات – والتحليل والإستهداف – والمراجعة اللاحقة – والمخاطر – وأجهزة الكشف بالأشعة )  وإستلزم الأمر رسم سياسة تحقق للمتعامل الملتزم التيسير والسهولة فى التعامل وردع ومحاسبة  المخالفين ومنتهكى القوانين .

   ويعتبر جهاز مكافحة التهرب الجمركى من أهم الأجهزة التى تعمل على تحقيق الرقابة وذلك من خلال مجموعة من المهام وهى :-

1-   وظيفة للمكافحة قبل حدوث الفعل " المكافحة الإستباقية "

تنطبق هذه الوظيفة على مجموعة عمل الإدارات الآتية :

"الإستخبارات – التحليل والإستهداف – المخاطر – المراجعة اللاحقة " .

حيث أن مهام هذه الإدارات مجتمعة تتمثل فى التخطيط لأعمال المكافحة وتحديد إتجاهات التهريب وتحديد مناطق الخطورة ورسم السياسات للحد من عمليات التهريب ومنعها قبل الحدوث .

2-  وظيفة المكافحة التفاعلية " وهى مكافحة رد الفعل السريع والتلقائى لأى إنتهاك للقوانين أثناء العمل اليومى وتنطبق على " موظفى المنافذ – فرق المكافحة بالعمليات – المخاطر – فريق الغش التجارى – الأستخبارات – التحليل والإستهداف – التحريات والضبط ".

3-  وظيفة للمكافحة بعد الإفراج وهى :

الشركات التى قامت بإنتهاك القوانين وتنطبق على

" فرق المكافحة بقطاع الإلتزام – الإستخبارات – التحليل والإستهداف – التحريات والضبط ".

وبالتالى تكتمل منظومة العمل فى أحكام الرقابة الجمركية والحد من حالات إنتهاك القوانين .

   والإتجاه نحو تيسيرالتجارة فى الوقت الحالى أمريتطلب رفع كفاءة العاملين بصفة عامة

والعاملين فى مكافحة التهرب الجمركى بصفة خاصة حتى لايواجه الإقتصاد المصرى تفشى ظاهرة الإغراق والتهريب.